‌پرونده‌ای که مطرح شده و منجر به صدور حکم ۱۵ سال حبس تعزیری برای بنده شد، حاصل یکی از شعبات دادگاه استجازه است و شعبه دوم این دادگاه برای من رأی صادر کرد. تشکیل این دادگاه بر اساس یکی از بخش‌نامه‌های صادق آملی‌لاریجانی، رئیس محترم وقت قوه قضائیه، در ۲۰ مرداد ۹۷ بود. در آن زمان با هدف برخورد با جنگ اقتصادی از رهبری استجازه شد و ایشان هم دستور لازم را دادند. در آن استجازه چند نکته بود. آملی‌لاریجانی تأکید کرده بود دادگاه استجازه در چارچوب قانون مجازات اسلامی باید تشکیل شود و یکی دیگر از تأکیداتشان هم وضعیت کنونی؛ یعنی جنگ اقتصادی در ۲۰ مرداد سال ۹۷ بود؛ یعنی در زمان صدور دستور تشکیل دادگاه استجازه هفت ماه بود که از سایپا استعفا داده بودم.